3 - قول سوم ، لزوم اخذ دليلى است كه مطابق احتياط است . و اگر دليلى موافق احتياط نبود ، بايستى قائل به تخيير شد . و براى استظهار بهترين اقوال بايستى نظرى به اخبار بيندازيم . و قبل از ملاحظهء اخبار ، جا دارد از امكان درستى اين اقوال - فى الجملة - صحبت كنيم ، چرا كه قبلا بدين نتيجه رسيديم كه قاعدهء اوليه به حكم عقل ، تساقط است ، پس چگونه صحيح است كه در صورت تعادل ، به عدم تساقط حكم كنيم ؟ و قولى كه بيشترين اشكال را دارد ، قول به تخيير است ، چون منافات روشنى بين حكم به تساقط و حكم به تخيير وجود دارد . در جواب اين سؤال مىگوئيم : اگر فرض كنيم اجماع و اخبار ، دالّ بر عدم تساقط متعارضين‌اند ، اين خود كاشف از جعل جديدى از جانب شارع بر حجيّت فعلى يكى از دو خبر است ، نه حجيّت يك دليل معيّن . و اين جعل جديد با آنچه قبلا در سرّ تساقط متعارضين بنا بر طريقيت گفتيم منافات ندارد . چون ما اگر حكم به تساقط كرديم ، از اين جهت بود كه ادلهء حجيّت اماره ، قاصر از اين است كه شامل متعارضين و يا يكى از آن دو بنحو نامعين شود . ولى اين امر منافات ندارد با اينكه دليل خاصى وارد شود و با جعل جديدى ، حجيّت يكى از دو دليل را بنحو نامعيّن بيان كند . [ البته به جعل جديد ] نه با آن جعل اوّل كه ادلهء عامه ، شامل آن مىشود . و از اين مطلب - چنان كه گفته شده - لازم نمىآيد كه اماره بنحو سببيّت جعل شود ، چون چنين چيزى وقتى لازم مىآيد كه عدم تساقط باعتبار جعل اول باشد ! و به عبارت واضح‌تر مىگوئيم : اگر ما باشيم و ادلهء عامّه‌اى كه دال بر حجيّت اماره‌اند ، ديگر براى ما دليلى بر حجيّت يكى از دو متعارض باقى نمىماند . چون شمول اين ادله نسبت به متعارضين قاصر است و لذا بايد به عدم حجيّت هر دو دليل ، حكم شود . امّا اگر فرض كرده‌ايم كه در خصوص صورت تعارض ، دليل خاصى بر حجيّت يكى از آن دو وارد شده ، بايد آن را اخذ كنيم و اين دليل ، بر حجيّت يكى از دو دليل با جعلى جديد ، دلالت مىكند و عقلا مانعى بر اين امر وجود ندارد .